في إطار تعزيز الشراكة المهنية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات القانونية عابرة الحدود بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، يسرنا تسليط الضوء على أبرز مجالات وأوجه التعاون المشترك المتفق عليها بين مكتب “المحامون” المخلافي وشركاه ومكتب جمال الجعبي للاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تزويد الموكلين بخدمات قانونية متكاملة وعالية الكفاءة.
أولاً: التعاون القانوني والاستراتيجي العام
-
تبادل الآراء والمشورة: التشاور المستمر والبحث في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.
-
التدريب والتطوير: تنظيم برامج تدريبية مشتركة لرفع كفاءة وتطوير الكوادر القانونية لدى الطرفين.
-
البحث العلمي: إعداد أبحاث قانونية مشتركة ونشرها في المجلات المتخصصة.
ثانياً: التقاضي والتمثيل القانوني
-
الإنابة القضائية: تمثيل وإنابة كل طرف عن الآخر أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها في كل من اليمن ومصر.
-
تولي القضايا: إدارة ومتابعة القضايا المحالة بكافة أنواعها (المدنية، الجنائية، والتجارية).
-
الدعم القضائي: تقديم الدفوع، والطعون، والطلبات، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة عالية.
ثالثاً: القانون التجاري وقانون الاستثمار
-
العقود التجارية: صياغة ومراجعة العقود التجارية، بما في ذلك عقود النقل (الجوي، البري، والبحري).
-
عقود الامتياز والطاقة: التعامل مع عقود الامتياز والاستثمار الكبرى، ومن ضمنها عقود البترول والطاقة (بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة).
-
الملكية الفكرية والتكنولوجيا: إدارة عقود الامتياز المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وعقود نقل وتوطين التكنولوجيا.
رابعاً: خدمات الشركات والتسجيل
-
تأسيس الشركات: تنفيذ إجراءات تسجيل وإشهار الأعمال القانونية المحالة، لا سيما تأسيس الشركات وتسجيل فروعها.
-
الاستشارات المؤسسية: تقديم المشورة القانونية بشأن عقود وأنظمة الشركات التجارية.
-
الملكية الصناعية والتجارية: تسجيل العلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والنماذج الصناعية، والمصنفات، والاكتشافات والاختراعات.
